نقدی بر اعتبار اقرار در امور كيفری در قانون مجازات 92 

ماده ١٧١ قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد مگر اينکه با بررسي قاضي رسيدگي کننده قراين و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قراين و امارات مخالف اقرار را در راي ذکر مي کند.» مطابق مفاد مقررات اين ماده «اصل بر اعتبار اقرار» و عدم توجه به ادله ديگر، در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم است مگر اينکه قراين و امارات مخالف اين اقرار باشد مانند اينکه در قتل عمدي در اثر ايراد جرح ، پزشکي قانوني علت فوت را اصابت ضربه به ناحيه گيجگاه سر مقتول اعلام و متهم اقرار کند با چاقو به سينه (قلب) او جراحتي وارد کرده است و اقرار به قتل بر اين اساس باشد که در اين صورت بايد به ترتيب مقرر در ماده يادشده، موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد. زيرا چنين اقراري مقرون به واقع نيست. 

 بدون ترديد مقررات اين ماده قانون از جهت «ارج نهادن به اقرار» برخلاف روش «دادرسي هاي متداول در کشورهاي پيشرفته است. ناگفته پيداست در اين نوشتار کوتاه مفاد ماده ١٧٢ قانون مذکور که درباره اعتبار يا کفايت يک بار اقرار در تمامي جرايم (به ويژه جرايم تعزيزي) و نصاب؛ تعدد اقرار در جرايم حدي، مقرراتي را مقرر کرده که مورد بحث نيست؛ بحث اين است که بي نيازکردن دادگاه از بررسي بقيه دلايل و قراين، با «اصل اقناع وجداني دادرس» در تضاد است زيرا در رسيدگي اصولي و عادلانه، دادگاه بايد تمامي دلايل و قراين را به متهم تفهيم کند.  در غير اين صورت، ممکن است «بسنده کردن به اقرار متهم» موجب تحميل نارواي تمام آثار و نتايج جرم به متهم شود. 

 براي نمونه اگر در اتهام ايراد صدمه بدني غيرعمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي، به صرف اقرار متهم پس از قرائت و تفهيم اين عنوان جزايي، حکم صادر شود و نظريه پزشکي قانوني به عنوان دليل موردتوجه قرار نگيرد و به متهم در جلسه رسيدگي تفهيم نشود، ممکن است وي بعد از ملاحظه راي ادعا کند تنها قسمتي از صدمات در اثر فعل ارتکابي او بوده و شاکي صدماتي را که مربوط به تصادف جرحي نبوده به عنوان نتايج جرم اظهار کرده و گواهي پزشکي بر اين مبنا صادر شده است. بنابراين، اعتباربخشيدن به اقرار متهم به عنوان دليل قاطع براي اثبات دعوي کيفري گاهي نتايج زيان بار بيشتري را به متهم تحميل مي کند که در صورت قطعيت حکم در مرحله بدوي به هر علت قانوني، محکوم عليه کيفري مجبور به تمکين از يک محکوميت غيرمنطبق با واقعيت امر خواهد بود و چنين رويکردي به عدالت کيفري خدشه وارد مي کند و به نظر مي رسد نويسندگان ماده مورد بحث از قانون مجازات اسلامي با تکيه بر «اصل قاطع بودن اقرار در دعوي حقوقي» در حقوق جزا و دادرسي کيفري نيز، اعتبار بيش از حد به راي اقرار قايل شده اند و اين در حالي است که اصولامتهم به آثار و تبعات اقرار خود در امر کيفري واقف نيست. از اين رو براي اجتناب از صدور احکام نادرست، بايد تمامي دلايل و قراين اثبات جرم مورد توجه قاضي کيفري قرار گيرد و به متهم تفهيم شود و به گفته يکي از حقوقدانان جزايي شهير، همانند دادرسي هاي کيفري متداول در جهان امروز بايد به اعتبار اقرار با ديده ترديد نگريسته شود. 

روزنامه شرق ، شماره 2212 به تاريخ 25/10/93، صفحه 13 (حوادث)
نويسنده: شاپور اسماعيليان *                                                                  استاد باعلم اینجانب

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه